( Green Economy) الإقتصاد الأخضر هو مجموعة أنشطة
إقتصادية هدفها يتمثل في الحدّ من المخاطر البيئية من أجل تحقيق تنمية مستدامة مع الحفاظ على المكون البيئي. ويطلق عليه أيضا إسم الإقتصاد الإيكولوجي ،
ولعل تقرير الاقتصاد الأخضر المنبثق عن برنامج هيئة الأمم المتحدة للبيئة سنة 2011 قد رسم الإطار العام الأولي لهذا المفهوم الإقتصادي عبر استغلال المكون البيئي بطريقة إيجابية وذات طابع نفعي يتسم بالعدالة والمساواة وتسهيل الولوج لهذا المضمار وحسب ما جاء في التقرير: «إن الاقتصاد الأخضر، لا ينبغي أن يكون فعالًا فحسب، بل يكون عادلًا أيضًا. إذ أن العدالة تهم الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون بالنسبة لاستخدام الموارد" فمبادئء الإقتصاد الأخضر تحاول أخذ صبغة الشمولية الاجتماعية،وهذا شرط أساسي يؤطره تبني الأمم المتحدة وسهر بعض هيئاتها على مناقشة وتطوير الإقتصاد الإيكولوجي في بعده الحقوقي الكوني المتمثل في العدالة والمساواة
ومن أبرز السمات التي تميّز الإقتصاد الأخضر عن باقي النُّظم الاقتصادية السابقة، اهتمامه بالرأس المال الطبيعي ومنافع النظام البيئي، مع الأخذ بعين الإعتبار الجانب المحاسباتي الذي يعتبر المكون البيئي كرأسمال دائم
ماهي المعايير البيئية؟؟
تعد ابرز وسيلة لقياس الناتج الاقتصادي باستخدام فهرس المؤشرات الاقتصادية. وتعتبر المؤاشرات الخضراء أهم مقياس يعبر عن مدى احترام الانسان لمحيطه الإيكولوجي والبيئى من خلال عدة أنشطة تهم صناعة الطاقة والبنيات السياحية أضف إلى حجم تدفق الإستثمارات وفعاليتها. وفي هذا الصدد قامت شركة دوال الاستشارية بنشر مقال في الإصدار السادس من فهرس الاقتصاد الأخضر العالمي بين سنتي 2010 – 2018، حول أداء الاقتصاد الإيكولوجي وإنعكاساته اعتمادا على تجربة 130 دولة باستخدام أربعة أبعاد رئيسية هي القيادة وتغير المناخ وقطاعات الكفاءة والأسواق والاستثمار والبيئة.وتُعتبر أيضا قياسات مايسمى بالبصمة البيئية طريقة أخرى لقياس الأثر البشري باعتبارها معايير إضافية تُستخدم من قِبَل الحكومات المحلية
الطاقة الخضراء
من ضمن أهم إحتياجات الاقتصادات الخضراء هي توليد طاقة مستدامة باستخدام الطاقة المتجددة واستغلالها كبيديل للوقود الأحفوري وانعكاساته على البيئة بالرغم من إرتفاع تكاليف البحوث والدراسات والمغامرة بإنزال مشروع أخضر يكلف راساميل على أرض الواقع، مما جعل الإهتمام بالإقتصاد الأخضر يتزايد بدعم الحكومات وتبنيها سياسات واستراتيجيات تأخذ هذا المجال بعين الإعتبار عبر تحفيز الشركات على الاستثمار والإنتاج وتقديم خدمات خضراء. وتسهيل ولوجها إلى السوق عبر سن ترسانة قانونية في هذا المجال كالتجرية الألمانية وتشريعات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أضف إلى ذالك قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009، وهي تقنيات إقتصادية جديدة تحاول ان تخلق منفعة وربحا انطلاقا من الطاقات الطبيعية لخلق تنمية مستدامة.
إرسال تعليق