#الإقتصاد_الإجتماعي_التضامني
معنى الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
الإقتصاد الإجتماعي وظهور الأبناك الأخلاقية
الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ارتبط هذا المفهوم منذ اولى
نظريات نشأة العلوم الإقتصادية عند ماركس وعند الكلاسيكين الجدد والقدامى الذي ربطوا الإقتصاد بمفاهيم لم تستطع الإنسلاخ من علم الإجتماع حتى قال المفكر الإقتصادي باسكوت إنهم درسوا الظواهر الإقتصادية بقوانين علم الإجتماع ..وبالرغم من تطور المدارس واستقلال الإقتصاد كعلم قائم بذاته عن علم الإجتماع وبتوالي الاحتجاجات الإجتماعية والوعي الإجتماعي بضرورةوظهور النزعات التحررية المطالبة بالمساوات ظهر فرع في الإقتصاد سمي بالإقتصاد التضامني والإجتماعي
معنى الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
لقد تعددت التعريفات واختلفت باختلاف المدارس الإقتصادية والمذاهب الفكرية لكن جميع التعريفات تجمع على أن لاقتصاد الاجتماعي هوفرع من فروع الاقتصاد والعلوم الاجتماعية – يعتمدعلى بنية العلاقة بين السلوك الاجتماعي والاقتصادي ،فلا يوجد تعريف عالمي موحد لهذا المفهوم واول من استخدم تعريفا عالميا واعتمد على المستوى الدولي لهذا النوع من الإقتصاد هي منظمة العمل الدولية وذالك في مؤتمرها الإقليمي سنة 2009 “الاقتصاد الاجتماعي”موضحة ضرورة السعي لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية محددة لتعزيز التضامن وحددت عدة كيانات ومنظمات اعتبرتها ممثلة لهذا النوع من الإقتصاد من تعاونيات وجمعيات ذات منفعة متبادلة وشركات اجتماعية.
الإقتصاد الإجتماعي وظهور الأبناك الأخلاقية
والميكروكريدي
وقد حاولت العديد من الدول تبني مفاهيم الإقتصاد التضامني والإجتماعي في سياستها العامة وإستراتيجياتها التنموية على الأمد البعيد والمتوسط، عبر تسهيل آليات التمويل للمشاريع فأنشأت بعض الدول البنوك الأخلاقية والتي تقدم التمويل الجماعي الأخضر ونضرب بذالك مثلا ببنك جرامين في بنجلاديش، وبنك الاسرة في البحرين.. وقد أُطلق مصطلح البنوك الأخلاقية على هذه البنوك لأنها تعمل على جمع الأموال من المدخرين والمستثمرين وتقرضها للمشاريع ذات القيمة الاجتماعية والبيئية العالية مثل المزارع العضوية، وإعادة تدوير النفايات وكذالك بالنسبة للتعاونيات والجمعيات وجميع المنظمات العاملة تحت يافطة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. وتحث هذه البنوك ومنصات التمويل على احترام المعايير الاجتماعية والبيئية كمعيار أساسي لأختياروقبول المشاريع التي يمولونها.كما ظهرت عدة كويسات للقروض الصغيرة تمول الأنشطة ذات البعد الإجتماعي وتشجيعها اقتصاديا عبر تسهيل الولوج إلى عدة مؤسسات للقروض الصغيرة والمتوسطة في تونس وفي المغرب خصوصا.
التعاونيات ودورهافي الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
يقوم قطاع التعاونيات ايضاً بدور فعال وكبير في الاقتصاد الاجتماعي حيث يساهم في توفير الوظائف ويؤثر على الناتج المحلي في كثير من دول العالم المتطورة نأخذ كندا كنموذج والنامية مثل الهند وتونس والمغرب ...
وبحسب تقارير وتوصيات منظمة العمل الدولية الذي عرف التعاونيات على أنها اتحاد مستقل لعدد من الاشخاص الذين يتحدون طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك ويتم التحكم فيه بشكل ديمقراطي بشأن تعزيز التعاونيات حيث يبلغ تعداد المتعاونين بالعالم مايناهز 1.2 مليار عضو كماتوفر وظائف لنحو 279.4 مليون شخص أي 9.47٪ من السكان العاملين في العالم. على الرغم من الأهمية المتزايدة للتعاونيات، لا تزال هناك تحديات وأسئلة مهمة فيما يتعلق بالتعريف والقياس والحجم والتأثير والإمكانات حسب ما ذكرته المنظمة.
ولعل بلداننا الإسلامية تحتوي على إرث فكري وعقدي يشجع التعاون والتضامن والتآزر بترسانة قانونية تحترم قانون الشراكة وتحرم الغش والخداع وتضمن حقوق المتعاونين والأغيار وهو مانرى فيه تراجعا على مستوى العالم العربي مقارنة بالمنظمات العاملة تحت مظلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني عند الغرب
إرسال تعليق